على أن الجيراجي فسَّر قوله تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا ...﴾ بقوله (ص ٤): "أي إن عَلم أن الموصي في وصيته جنفَ عن الحق ومال إلى الإثم، فللمسلمين أو لقاضيهم حقٌّ في إصلاحها".
وهذا ينقض قولَه (١): "إن المورث أدرى من غيره".
وأما قوله (٢): "إن مراعاة الأحوال الشخصية في القانون الكلي ليست بممكنة".
فجوابه: أن هذه الأحوال الشخصية لو كانت مراعاتها مقصودة كما زُعِمتْ لم يُشرع ذلك القانون الكلي، بل كان يُحال الأمر إلى قُضاة المسلمين.
ثم إن آية الوصية [لما] كانت عامةً لذوي القربى، والميراث الذي أُجمل في هذه الآية وبُيِّن بغيرها لا يَعمُّهم، وكان في الأمرين السابقين
(١) "الوراثة في الإسلام" (ص ٣).
(٢) المصدر نفسه (ص ٤).
(٢) المصدر نفسه (ص ٤).
٧١٧