وعلى كل حال فالشيخ أبو حامد وغيره إنّما حجتهم القياس على الوقف كما في "شرح الروض" (١)، ونحوه في "المغني" (٢) و"النهاية" (٣).
وفي "شرح المنهج": القياس على التوكيل ببيع كذا وشراء كذا بثمنه. ونحوه في "التحفة" (٤)، وزاد القياس على القراض.
فأمّا القياس على القراض، ففي حواشي عبدالحميد (٥): "قوله: في بيع ما سيملكه" ما صورته: فقد يقال: هذا البيع لا يتوقف على إذنٍ زائد على العقد المتضمن للإذن. اهـ. سم.
أقول: والفرق واضحٌ بين القراض وبين نحو: وكَّلتك أن تبيع عبدي هذا وعبدَ فلانٍ إذا ملكتُه، أو وكُلَّ عبدٍ أملكه، أولًا: لأنّ القراض لا يحصل أصل المقصود منه إلا بأن يشتري ثم يبيع، وهكذا.
ثانيًا: أنّ عامل القراض إذا اشترى لم يكن المشترى للمالك فقط، بل للعامل فيه بقدر ربحه.
(١) "أسنى المطالب" (٢/ ٢٦٠).
(٢) "مغني المحتاج" (٢/ ٢١٩).
(٣) "نهاية المحتاج" (٥/ ٢٢).
(٤) "تحفة المحتاج" (٥/ ٣٠٣).
(٥) في الموضع السابق.
(٢) "مغني المحتاج" (٢/ ٢١٩).
(٣) "نهاية المحتاج" (٥/ ٢٢).
(٤) "تحفة المحتاج" (٥/ ٣٠٣).
(٥) في الموضع السابق.
٥٧٩