[ص ٣] أقول: مسألة "المهذَّب" في الولي غير المجبر الذي أذنت له بالزواج، ولم تأذنْ له بالتوكيل ولا نهتْه عنه، وهي غير مسألتنا.
وقال الرافعي في "المحرر" (٢): "وأمّا غير المجبر فإن نهتْه عن التوكيل لا يُوكِّل، وإن أذنتْ له وَكَّل، وإن قالت له: زوِّجني، فهل له التوكيل؟ فيه وجهان أصحهما نعم. ولا يجوز [له] التوكيل من غير استئذانها في النكاح في أصح الوجهين".
وعبارة "المنهاج" (٣): "وغير المُجْبِر إن قالت له وكِّلْ وَكَّلَ، وإن نهتْه فلا، وإن قالت: زوِّجْني فله التوكيل في الأصح، ولو وَكَّل قبل استئذانها لم يصحَّ على الصحيح".
قال الخطيب في "المغني" (٤) بعد قول "المنهاج": "على الصحيح": المنصوص، يريد نصّ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقد تقدم.
(١) (٣/ ٣٤٧) تحقيق الزحيلي.
(٢) (ص ٢٩٣) ط. دار الكتب العلمية.
(٣) "منهاج الطالبين" (٢/ ٤٣٢) ط. دار البشائر.
(٤) "مغني المحتاج" (٣/ ١٥٨).
(٢) (ص ٢٩٣) ط. دار الكتب العلمية.
(٣) "منهاج الطالبين" (٢/ ٤٣٢) ط. دار البشائر.
(٤) "مغني المحتاج" (٣/ ١٥٨).
٥٤٦