وقد ردت هذه الإجابة: بأن هناك فرق بين الأية والحديث:
إذ أن الحديث تضمن لفظة واحدة استعملت في الجميع فتعين أن يحمل على أحد أمرين: الوجوب أو الندب بخلاف الآية فإن صيغة الأمر تكررت فيها والظاهر الوجوب فصرف في أحد الأمرين بدليل وبقي الآخر على الأصل،
وقد عقب الحافظ ابن حجر على هذا الرد بقوله: «إنما يتم على طريقة من يمنع استعمال اللفظ الواحد في معنيين، وأما من يجيزه كالشافعية فلا يرد عليهم» [٧٥] .
كما استدل أيضا لهذا الفريق بالحديث السابق «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء»وقد تقدم بيان وجه الدلالة منه وما ورد عليه من مناقشة [٧٦] .
كما أنه يمكن أن يستدل له ثالثا: بحديث اختتان إبراهيم عليه السلام المتقدم.
وجه الدلالة فيه: ثبوت اختتان إبراهيم عليه السلام ويزيده ثبوتا ما جاء في الموطأ «كان إبراهيم أول الناس ضيّف الضيف وأول الناس اختتن وأول الناس قص الشارب» [٧٧] .
والحديث وإن ذكره مالك موقوفا على سعيد بن المسيب، فقد قال الحافظ السيوطي: وصله ابن عدي والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة مرفوعا [٧٨] .
وبما أنه لم يثبت الاستدلال بهذا الحديث على الوجوب فأقل ما يستفاد منه أنه سنة نظرا لأننا قد أمرنا باتباع ما كان يفعله إبراهيم عليه السلام بقوله تعالى: ﴿أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ .
قال الشوكاني: والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب، والمتيقن السنية كما في حديث (خمس من الفطرة) ونحوه والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه [٧٩] .
٢٠ / ١٢