ثم قال:
«قد ثبتت الحجة عن ر سول الله ﷺ على خصوص هذا الخبر، وأن اللحية محظور إعفاءها وواجب قصها على اختلاف من السلف في مقدار ذلك وحدِّه. فقال بعضهم: حدُّ ذلك أن يزاد على قدر القبضة طولا وأن ينتشر عرضا فيقبح.
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا ترك لحيته حتى كبرت فأخذ يجذبها ثم قال:»ائتوني بحلمتين ثم أمر رجلا فجز ما تحت يده«، ثم قال له:»اذهب فأصلح شعرك أو أفسده، يترك أحدكم نفسه حتى كأنه سبع من السباع«.
وكان أبو هريرة يقبض على لحيته فيأخذ ما فضل وعن ابن عمر مثله» [١٤] .
وممن استحسن هذا الرأي: الشعبي وابن سيرين [١٥] .
أما الفريق الثالث: عطاء فإنه يرى جواز الأخذ منها طولا وعرضا بغير حد مقدر ما لم يفحش الأخذ وينتهي إلى تقصيصها كما كانت تفعله الأعاجم.
ومن هذا الفريق: عطاء فقد نقل عنه قوله: «لا بأس بأن يأخذ من لحيته من طولها وعرضها إذا كبرت»وعلته: كراهة الشهرة وفيه تعريض نفسه لمن يسخر به واستدل بحديث عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي ﷺ كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها» قال الترمذي بعد أن أخرج هذا الحديث: «هذا حديث غريب». ثم قال بعد ذلك: «وسمعت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - يقول: عمر بن هارون مقارب الحديث لا أعرف له حديثا ليس له أصل أو قال: ينفرد به إلا هذا الحديث...ولا نعرفه إلا من حديث ابن هارون ورأيته حسن الرأي في عمر بن هارون» [١٦] ..
١٩ / ٤٩٦