وللمحافظة على المال والعناية بأمر تدبيره ووجوه الانتفاع به شرع نظام المعاملات وحرم الغش والتغرير والربا وكل ما فيه أكل أموال الناس بالباطل.
وفرض ضمان المتلفات وشرع الحد في السرقات وهكذا نجد أن الأحكام التي شرعت لخدمة هذه المقاصد الخمسة والمحافظة عليها قصدت في ذلك إلى أمرين: الأول حفظها في أصل وجودها بتقوية أركانها وتمكين قواعدها والثاني حفظ بقائها ونموها لتؤتي الثمرة المرجوة منها وذلك بحمايتها من عوامل الفساد وأسباب الانحلال.
هذه هي المقاصد الخمسة التي تقوم عليها حياة الإنسان وبصلاحها يستقيم أمر الأفراد ونظام الجماعات.
وضع لها القرآن القواعد والأصول وقرر لكل نوع ما يناسبه من الأحكام قرر هذه الأحكام كليات وأتى فيها بعمومات لكنه مع ذلك لم يُغفل ما يراه منها في حاجة إلى تفصيل.
السنة توضح القرآن
١٤ / ١٠٩