ويقول القاضي أبو يعلى في كتابه (الأحكام السلطانية ص ٣٠٥): «وإذا كان في أربا المواشي من يستعملها فيما لا تطيق الدوام عليه أنكره المحتسب عليه، ومنعه منه وإن لم يكن فيه مستعد - أي مخاصم - إليه، فإن ادعى المالك احتمال الدابة لما يستعملها فيه جاز للمحتسب أن يفكر فيه، لأنه وإن افتقر إلى اجتهاد فهو عرفي يرجع فيه إلى عرف الناس وعادتهم وليس باجتهاد شرعي».
وفي الفتاوى البزازية (٦/٣٧٠) ما نصه: «المختار أن النملة إذا ابتدأت بالأذى لا بأس بقتلها وإلا يكره، وإلقاؤها في الماء يكره مطلقًا»، لأنه تعذيب لا مبرر له، «وقتل القملة لا يكره، وإحراقها وإحراق العقرب بالنار يكره»والهرة إذا كانت مؤذية لا تضرب ولا تعرك أذنها بل تذبح بسكين حاد.
ويقول النويري في نهاية الأرب (٩/٢٥٨): «وسمعوا بعض المفسرين يقول في قوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ أن المحروم هو الكلب».
وقال الصنعاني في سبل السلام: (١/٢٣٢) بعد حديث المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها: «والحديث دليل على تحريم قتل الهرة لأنه لا عذاب إلا على فعل محرّم»ومثل هذه الأحكام في كتب الفقه الإسلامي لا حصر لها.
هذا وقد بلغ المسلمون في الرفق بالحيوان حدًا يكاد يكون متطرفًا، حتى أن عدي بن حاتم كان يفت الخبز للنمل ويقول: إنهن جارات ولهن حق، كما رواه النووي في تهذيب الأسماء.
١١ / ٤٦٧