فمن قائل بجواز القرض بالفائدة من الدولة مبررًا ذلك بأن التصرف مع الدولة يختلف عن التصرف مع الأفراد.
ولا أدري ما إذا كان هذا الرأي يشمل شرب الخمر ولعب القمار إذا ما تبنت الدولة ذلك؟
ويقول آخر: بأن الفائدة في التعامل المصرفي جائزة، مستندًا في ذلك إلى تشويه رأي لفقيه معاصر لا يقل حرصا على الشريعة عن الدكتور الدواليبي نفسه.
ويقول آخر: بأن السفور والاختلاط لا يتنافيان مع الشريعة الإسلامية، مستندا إلى حادثة عن رسول الله ﷺ أخذها بسطحية متناهية على فرض صحتها، متغاضيا عن ظروف النص وخصوصيات رسول الله والأمثلة على مثل هذا كثيرة. وكلها لا تعدو كونها استجابة لذلك الضغط الهائل الذي أخذ يضيق الحبل حول الفقه الإسلامي. لغرض لا أظنه خافيا على أحد.
أعود إلى ما ذكره الدكتور الدواليبي حول موضوع تغير الأحكام بتغير الأزمان وانطباق هذا على حد السرقة. لقد كان الدكتور الكريم قد ذكر في كتابه (المدخل إلى علم أصول الفقه) ما يلي:
٩ / ١٤٤