مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

قال في «الإشراف» (١) للهروي (٢): «ويحتمل وجه أنه يحلف، ولعله يقر فتزول ولايته» (٣) .

من باب الوكالة (٤):
على الإنسان حق لرجل وطالبه به رجل وزعم أنه وكيل المستحق، فأنكر المديون وكالته ولا بينة؛ لم يحلف على المذهب (٥) .

من باب [الإقرار] (٦):
لو قال: علي ألف مؤجل، إن اتصل ذكر الأجل بالإقرار فالقول قوله بلا يمين (٧)
(١) هو: كتاب الإشراف في غوامض الحكومات، وهو شرح لكتاب أدب القضاء للعبادي، وقد نقل بعض فوائده السبكي في طبقاته. انظر: طبقات الشافعية للسبكي ٥/‏٣٦٥-٣٧١.
(٢) هو: أبو سعيد محمد بن أحمد بن يوسف الهروي، تلميذ القاضي أبي القاسم العبادي وقاضي همدان. قال السبكي: «كان أحد الأئمة، وهو في حدود الخمسمائة». وذكر الأسنوي عن عبد الغفار الفارسي: أن أبا سعيد قتل شهيدا مع أبيه في جامع همدان في شعبان سنة ثماني عشرة وخمسمائة. انظر: طبقات الشافعية للسبكي ٥/‏٣٦٥، طبقات الشافعية للأسنوي ٢/‏٥١٩، ٥٢٠.
(٣) انظر: روضة الطالبين ٤/‏١٧٧،حاشية أبي الضياء الشبراملسي ٤/‏٣٥٧.
(٤) الوكالة - بكسر الواو وفتحها - مشتقة من وكل الأمر إليه إذا فوضه إليه واعتمد عليه.
واصطلاحا: تفويض ماله وفعله مما يقبل النيابة إلى غيره، ليحفظه حال حياته.
انظر: المصباح المنير ٢/‏٨٣٨، النظم المستعذب ١/‏٣٤٨، كفاية الأخيار ١/‏١٧٥، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٥/‏١٥.
(٥) انظر: فتح العزيز ٥/‏٢٦٩ (دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ٤/‏٣٤٥، ٣٤٦، المنثور ٣/‏٣٨٩، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/٥٠٦.
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوط، لعله سهو من الناسخ. والمثبت من الاستقراء.
والإقرار لغة: الاعتراف بالشيء. واصطلاحا: هو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه.
انظر: المصباح المنير ٢/‏٥٩٩، أنيس الفقهاء ص/٤٣، مغني المحتاج ٢/‏٢٣٨.
(٧) انظر: الوسيط ٣/‏٣٥٠، فتح العزيز ٥/‏٣٣٦ (دار الكتب العلمية) روضة الطالبين

٤/‏٣٩٨، وقد ذكروا المسألة ولم يتعرضوا لذكر اليمين.
٤٨ ‏/ ١٤١