واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآتية:
١-حديث قيس بن طلق، عن أبيه قال: «قدمنا على نبي الله ﷺ فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال:»هل هو إلا مضغة (١) منه؟ أو قال: بضعة (٢) منه«
٢-ما روى جعفر بن الزبير عن القاسم، عن أبي أمامه أن رجلًا سأل النبي ﷺ فقال: إني مسست ذكري وأنا أصلي، فقال:»لا بأس إنما هو حذية (٣) منك" (٤)
٣-إجماع أهل العلم على أن لا وضوء على من مس بولًا أو غائطًا أو دمًا فمس الذكر أولى أن لا يوجب وضوءًا.
وقد اعترض على هذه الأدلة بما يأتي:
١-أن حديث طلق ضعيف باتفاق المحدثين وقد بين البيهقي وجوهًا من ضعفه.
٢-أنه منسوخ بحديث بسرة لأن أبا هريرة قد رواه وهو متأخر الإسلام ووفادة طلق على النبي ﷺ كانت في السنة الأولى من الهجرة ورسول الله ﷺ يبني مسجده وقدوم أبي هريرة وإسلامه كان في السنة السابعة من الهجرة.
(١) المضغة: القطعة من اللحم قدر ما يمضغ. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/٣٣٩ المصباح المنير ٢/٦٩٩.
(٢) بضعة: بالفتح القطعة من اللحم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/١٢٣، المصباح المنير ١/٦٥.
(٣) حذية: أي قطعة قيل هي بالكسر: ما قطع من اللحم طولًا. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر ١/٣٥٧.
(٤) أخرجه ابن ماجه ١/١٦٣ في الطهارة باب: الرخصة في ذلك، وفي سنده جعفر بن الزبير متروك، والقاسم ضعيف كما في التقريب ١٤٠، ونصب الراية ١/٦٩.
(٢) بضعة: بالفتح القطعة من اللحم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/١٢٣، المصباح المنير ١/٦٥.
(٣) حذية: أي قطعة قيل هي بالكسر: ما قطع من اللحم طولًا. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر ١/٣٥٧.
(٤) أخرجه ابن ماجه ١/١٦٣ في الطهارة باب: الرخصة في ذلك، وفي سنده جعفر بن الزبير متروك، والقاسم ضعيف كما في التقريب ١٤٠، ونصب الراية ١/٦٩.
٤٤ / ٤٧٢