وما المقايضَةُ، والمُسَاومةُ بَيْن صاحِب الحاجةِ، وبَيْن من يَقْضيها لَه إلاَّ نوعٌ مِن الأّذَى، وأَكْلِ أَموالِ النّاسِ بغيرِ وجْهِ حَقٍّ، وقد نَصَّ الله تعالى على تحريم ذلك بقوله: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة / ١٨٨] .
أي: لا تُعْطُوها الحكَّام على سَبيل الرِّشَوة ليُغيروا الحكْمَ لكُم (١) .
ولعَنَ رسولُ الله ﷺ الراشِي، والمرْتَشِي (٢)، والرائش بَيْنَهما.
فالراشي: المُعطي. والمُرتشِي: الآخِذُ. والرائِش: الواسِطة بينهما.
قال الخطابي: إِنَّما تلحَقْهما العُقوبة مَعًا إِذا اسْتَويا في القَصْد والإِرادَة، فَرَشَا المُعْطي لينَال بهِ باطِلًا، ويَتَوصَّل به إلى ظُلْم.
(١) شرح السنّة للبغوي: (٥/٣٣٠) .
(٢) أخرجه الترمذي في الأحكام، باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم عن عبد الله بن عمرو. وقال: حديث حسن صحيح.
(٢) أخرجه الترمذي في الأحكام، باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم عن عبد الله بن عمرو. وقال: حديث حسن صحيح.
٤٤ / ١٢٦