٢- إجماع الصحابة – رضي الله عنهم – وعامة الفقهاء على قتل الجماعة بالواحد، وإن كان قياس القصاص يمنع ذلك، لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء، قال ابن قدامة:«ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى إلى التسارع إلى القتل به، فيؤدى إلى إسقاط حكمة الردع والزجر» ٠
وقد تتابع كثير من العلماء على اعتبار سد الذرائع، وحكَّمها الإمام مالك في أكثر أبواب الفقه، كما ذكر الشاطبي (١)، وقال بعد أن ذكر خلافا بين الإمامين مالك والشافعي:«فقد ظهر أن قاعدة سد الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة» ٠
وقال ابن بدران:«سد الذرائع هو مذهب مالك وأصحابنا» ٠ يعنى الحنابلة٠
وقد قال بها ابن تيمية، وذكر لها ثلاثين شاهدا من الشريعة يدل عليها (٢)، وتوسع ابن القيم فذكر تسعة وتسعين دليلا عليها، وختم كلامه بقوله:«ولنقتصر على هذا العدد من الأمثلة الموافق لأسماء الله الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة، وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف، فإنه أمر ونهى، والأمر نوعان: أحدهما: مقصود لنفسه، والثاني: وسيلة إلى المقصود، والنهى نوعان: أحدهما: ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه٠ والثاني: ما يكون وسيلة إلى المفسدة، فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين» ٠
الفصل الأول: سد الذرائع المؤدية إلى الشرك الأكبر
المبحث الأول: تعريف الشرك الأكبر وبيان خطورته
(١) الموافقات جـ٤ /١٩٨.
(٢) مجموعة الفتاوى الكبرى جـ٣ /١٣٨ – ١٤٥.
(٢) مجموعة الفتاوى الكبرى جـ٣ /١٣٨ – ١٤٥.
٤٤ / ١