وقد نبه عدد من الأئمة إلى انتقاء المسند، يقول أبو موسى المديني: «هذا الكتاب أصل كبير، ومرجع وثيق لأصحاب الحديث، أُنتقي من حديث كثير، ومسموعات وافرة، فجعله إمامًا ومعتمدًا، وعند التنازع ملجأ ومستندًا» (٣)، ويقول الذهبي: «فإنه محتو على أكثر الحديث النبوي، وقلَّ أن يثبت حديث إلا وهو فيه ... وقلَّ أن تجد فيه خبرًا ساقطًا» (٤)، ويقول الحافظ ابن حجر: «لا يشك منصف أن مسنده أنقى أحاديث وأتقن رجالًا من غيره، وهذا يدل على أنه انتخبه» (٥) .
وقال الإمام أحمد: «لم أذكر فيه ما أجمع الناس على تركه» (٦)،وهذا شرط أبي داود قاله أبو عبد الله: محمد بن عبد الله الزركشي – ت ٧٩٤هـ -، وقال أيضًا: «أخبرني شيخنا أبوالعباس ابن تيمية أنه اعتبر مسند أحمد فوجد أكثره على شرط أبي داود» (٧) .
(١) المسند ٥/٩٦
(٢) خصائص المسند لأبي موسى المديني ٢٦، وذكر نماذج أخرى.
(٣) المصدر نفسه.
(٤) المصعد الأحمد ٣٤
(٥) النكت على كتاب ابن الصلاح ١/٤٤٧
(٦) النكت على كتاب ابن الصلاح للزركشي ١/٣٥٦
(٧) النكت على كتاب ابن الصلاح للزركشي ١/٣٥٦
(٢) خصائص المسند لأبي موسى المديني ٢٦، وذكر نماذج أخرى.
(٣) المصدر نفسه.
(٤) المصعد الأحمد ٣٤
(٥) النكت على كتاب ابن الصلاح ١/٤٤٧
(٦) النكت على كتاب ابن الصلاح للزركشي ١/٣٥٦
(٧) النكت على كتاب ابن الصلاح للزركشي ١/٣٥٦
٤٣ / ٤٥٥