ومثلهُ أيضًا ذكرهُ العُمَرَان والقَمَران.
ومثلُه أيضًا ذكرُه»سواء«ثم قولُه:»فإنهم استغنوا عن تثنيتِةِ بتثنيةِ «سي»، فقالوا: «سيّان»«.
- وانطلاقًا من مبدئِه في الإيجازِ، فقد جاءَ التعليلُ في موضعٍ واحدٍ فقط، حيثُ قال في معرِضِ حديثهِ عنِ الأسبابِ الخمسةِ للبناءٍ على حركةٍ:»الخامسُ: كونُ ما هي فيه شبيهًا بالمعربِ كالفعلِ الماضي، لأنه شبيهٌ بالمضارعِ في وقوعِه صفةً أو صلةً أو حالًا أو خبرًا«.
- لا يحتوي الكتابُ على مذاهبَ أو آراء أو خلافاتٍ للنحاةِ، إلا فيما ندرَ، وذلك كقولهِ:»السادسُ: اتفاقُ المعنى، فلا يُثَنَّى المشترك، خلافًا للحريريّ«.
- وقوله بعد عرضِ أسبابِ البناءِ الأربعة:»وزادَ ابنُ مالكٍ خامسًا، وهو الشبهُ الإهماليُّ«.
- وقوله بعدَ سردِ المبنيّاتِ الستةِ منَ الأسماءِ:»وزادَ ابنُ مالكٍ سابعًا وهي الأسماءُ قبلَ التركيب«.
- يُرَجِّحُ ما يراه صوابًا، ومِنْ ذلك قولهُ:»أن يكونَ لَهُ ثَانٍ في الوجودِ، وأما نحو القمرانِ فمن بابِ المجاز«.
وقوله:»وأما نحو العُمَرَان فمن بابِ التغليب«.
مذهبُ المؤلِّفِ النحويّ:
غَلَبَتْ على المؤلِّفِ النزعةُ البصريةُ، والدليلُ الأمثلةُ الآتية:
١- يرى أنَّ الفعلَ ينقسمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ حيثُ قالَ:»وأقسامُ الفعلِ ثلاثةٌ: - ماضٍ ومضارعٌ وأمرٌ" وهذا رأيُ البصريين. أما الكوفيون والأخفشُ فيرَوْنَ أنَّ الفعلَ قسمان، وأنَّ الأمرَ مقتطعٌ من المضارع
٢- عبَّر عن حروفِ الجرِ بهذا المسمَّى، وهو مذهبُ البصريين. ويعبّرُ الكوفيون عنها بحروفِ الخفضِ وحروفِ الصفات
٤٣ / ٥٧