وقال في باب «كان وأخواتها»:
وبعد أنْ تعويضُ ما عنها ارتُكِبْ
كمثل: أمَّا أنت برًّا فاقتربْ
قال الأزهري: «وبعد: متعلق بـ»ارتكب«أو بـ»تعويض«. وأيًّا كان فاللازم أحد الأمرين: إما تقديم معمول الخبر الفعلي على المبتدأ، أو تقديم معمول المصدر عليه، وكلاهما مخصوص بالشعر».
وقال الناظم في أول باب «التنازع»:
إنْ عاملانِ اقتضيا في اسمٍ عَمَلْ
قبلُ فللواحد منهما العملْ
فالمكودي يرى أن قوله: «في اسم»متعلق بـ«اقتضيا»، لكن الذي يظهر للأزهري - كما قال - أنه متعلق بـ«عمل»وقدم عليه للضرورة.
وفي باب «الممنوع من الصرف»قال:
ولسراويلَ بهذا الجمعِ
شبهٌ اقتضى عمومَ المنعِ
نقل الأزهري عن الشاطبي قوله: «أتى بضرورة في هذا البيت؛ حيث قدم»بهذا«على»شبَه«وهو مصدر مقدر بـ»أنْ«والفعل، ولا يتقدم معموله عليه، ولا يمكن أن يقدر»شَبَه«هنا بمشبه كما قدر»عجب«بمعنى معجب في قوله تعالى: ﴿أَكان للنَّاسِ عَجَبًا﴾) اهـ. بمعناه.
قال الأزهري:»وقد يمنع كونه مقدرًا بـ «أنْ»والفعل هنا ويدعي بأنه مصدر صريح، وحينئذٍ لا يمنع تقديم معموله عليه على الأصحّ - سلّمنا ذلك، لكن ذاك في غير المجرور والظرف لكونهما يكتفيان برائحة الفعل عند المحققين«.
ومن هذا قوله في باب»إعراب الفعل«:
وبعدَ»حتى«هكذا إضمارُ»أنْ«
حتمٌ كـ»جد حتى تسرَّ ذا حَزَنْ
أعرب الأزهري قوله: «حتم»خبر المبتدأ الذي هو «إضمار»والتقدير: إضمارُ أن حتم بعد حتى هكذا. قال: فقدم معمول المصدر عليه، وعلى المبتدأ العامل فيه للضرورة.
قلت: المصدر العامل على ضربين:
٤٢ / ١٨٦