ومع هذا فقد جاء في ألفيته ما يخالف هذا، حيث قال في باب «الوقف»:
والنقلُ إنْ يُعدم نظيرٌ ممتنعْ
وذاك في المهموز ليس يمتنعْ
فإن «ذاك»مبتدأ و«في المهموز» جار ومجرور متعلق بقوله: «يمتنع»،
و«ليس»فعل ماض واسمها ضمير مستتر فيها، وجملة «يمتنع»خبرها. والجملة من «ليس»واسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو اسم الإشارة «ذاك»، والتقدير: وذاك النقل ليس يمتنع في المهموز، فقدم معمول خبر «ليس»عليها وهو ممتنع عند الجمهور. - ومنهم ابن مالك - كما تقدم - وهذا ضرورة.
قال الأزهري (٩٠٥هـ):
«إلا أن يقال بجوازه في الظروف على حَدِّ قوله تعالى: ﴿أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ﴾ (١)».
الفصل بين العامل، والمعمول بالأجنبي:
قال ابن مالك في «فصل: الأحرف المشبهة بـ»ليس«:
وسبقَ حرفِ جَرٍّ او ظرفٍ كما
بي أنت معنيًا أجاز العلما
تقدير البيت: أجاز العلماء سبق حرف جر ومجروره أو ظرف معمول
»ما«حال كونهما متعلقين بخبر»ما«نحو: ما بي أنت معنيًا، والأصل: ما أنت معنيًا بي. وقد فصل بين»سبق«وعامله»أجاز«بالمثال وهو أجنبي منه. وهذا مختص بالضرورة الشعرية. قاله الأزهري.
وجمهور النحاة - العالمون بما يتكلم به العرب - لا يجيزون الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي إلاَّ في حال الضرورة كقول الفرزدق:
وإني لأطوي الكشحَ منْ دونِ مَنْ طوى
وأقطع بالخرقَ الهبوعِ المُراجمِ
أراد: وأقطع الخرقَ بالهبوعِ، ففصل بين الجار ومجروره بالمفعول وهو قوله: الخرق.
ومثل ذلك - بل أقبح منه - قول الفرزدق:
وما مثله في الناس إلا مملكًا
أبو أمه حيٌّ أبوه يقاربه
فحق الكلام وما ينبغي أن يكون عليه اللفظ:»وما مثله في الناس حيٌّ يقاربه إلاَّ أبو أمه أبوه".
(١) من الآية ٨ من سورة هود.
٤٢ / ١٧٠