المطلب الرابع: مشروعيته من الإجماع:
الإجماع على جواز كتابة الوثائق والعهود، وتحصين الحقوق بالصكوك، وحفظ الأموال بالكتابة، أمر مجمع عليه من عصر النبي ﷺ ثم الخلفاء الراشدين، وفي كل العصور الإسلامية إلى عصرنا الحاضر.
ولقد حكى الإجماع أكثر من فقيه، وهذه نبذ من مقالاتهم:
قال الإمام السرخسي: «والناس تعاملوه أي -كتابة الوثائق- من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا..، ولا يتوصل إلى ذلك إلا بعلم الشروط» [٥٨] .
ومثله قال الجلالي في شروطه، وأبونصر في رسومه [٥٩]، والامام السمناني في روضته [٦٠]، وقال: «وهو فعل أئمة العدل والجور»أي: في كل زمان ومكان مضى فيما مضى من العصور الإسلامية السالفة.
وقال الإمام ابن القيم:
«لم يزل الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم لبعض، ولا يشهدون حاملها على ما فيها، ولا يقرؤونها عليه، وهذا عمل الناس من زمن نبيهم إلى الآن».
فها هو الإمام ابن القيم ينقل الإجماع على الاحتجاج بالكتب عامة مهما كان نوعها، سواء أكانت صكوكًا شرعية، أم عهود ولاية، أم كتاب قاض منه إلى آخر، وغير ذلك من أنواع الوثائق والتوثيق المتعددة.
المطلب الخامس: مشروعيته من المعقول:
وقد نص عليه كثير من الفقهاء قديمًا وحديثًا.
قال الإمام الجلالي:
٤٢ / ٣١