والاستعمال الرسمي والفردي للأوراق الصادرة من الجهات الحكومية لها أهمية كبرى في عصرنا الحاضر، لذا سنت الدولة الأنظمة التي تدعم الثقة بتلك المحررات الشرعية، حكومية كانت أو خاصة، حتى يتسنى لكل فرد التعامل بها والاحتجاج فيها، دون شك أو ريب في سلامتها وحجيتها.
وإذا تفشى التزوير في مجتمع ما، لعدم وجود الحماية الجنائية المقررة نظامًا، أو لعدم قيام السلطات بالجهود الضبطية الكافية لمواجهة هذه الجرائم وضبط مرتكبيها، فإن الثقة في الأوراق الرسمية أو الخاصة سوف تفقد أهميتها لدى العامة والخاصة، وسوف يؤثر ذلك سلبًا على سلامة التعامل بها، وستكون لها آثارًا غير محمودة في المجتمع التي تفشت فيه، وهي أضرار لا تخفى على أحد.
لذا صدر نظام مكافحة التزوير بموجب المرسوم الملكي رقم ١١٤ في ٢٦/١١/١٣٨٠هـ، وقد بينت مواد هذا النظام، عقوبة كل من تجرأ على تزوير الأوراق الحكومية بشتى صورها وأنواعها، والمحررات الخاصة، وكذلك الأوراق النقدية وغيرها، وبيان العقوبات النظامية على من قام بالتزوير منفردًا كان أو شريكًا مع غيره، سعوديًّا أو غير سعودي، إذا وقع هذا التزوير في أرض المملكة العربية السعودية.
٤١ / ١٩٥