كان الأجانب يستظهرون بهذه الحالة على دعوى أن الإسلام لا يلتئم مع العمران، وأنه هو والفوضى توأمان، وأنه لو كان دينا عمرانيا لما كانت تكون هذه الحالة السيئة في مركزه، ولما عجز عن إقامة العدل في مأرزه.
وحقيقة الحال هي: أن تلك الفوضى لم تنشأ إلا عن إهمال العمل بقواعد الشرع الإسلامي، وعن إرخاء العنان لبعض الأمراء الذين كانوا يلون أمر الحجاز، مدلين على الناس بما لهم من النسب النبوي الشريف، الذي كان يحول بين سلاطين الإسلام وبين تشديد الوطأة عليهم أو إرهاف الحد فيهم، وقد كان هذا من خطل الرأي، ومن التقصير في جانب الشرع، فإن الشريعة الإسلامية لا تعرف نسبا ولا حسبا، ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ﴾ .
٤٠ / ٤٣٩