وننقل توضيحًا لشيخ الإسلام ابن تيمية لهذه المسألة لأهميته، في معرض تفنيده قول الرافضي في عمر رضي الله عنه أنه: «أمر بقتل من خالف الأربعة، وأمر بقتل من خالف الثلاثة، منهم: عبد الرحمن»، قال: فيقال: هذا من الكذب المفترى، ولو قدر أنه فعل ذلك، لم يكن عمر قد خالف الدين، بل يكون قد أمر بقتل من يقصد الفتنة، كما قال النبي ﷺ: «من جاءكم وأمركم على رجل واحد، يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان» (١)
والمعروف عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتل من أراد أن ينفرد عن المسلمين ببيعة بلا مشاورة لأجل هذا الحديث، وأما قتل الواحد المتخلف عن البيعة إذا لم تقم فتنة، فلم يأمر عمر بقتل مثل هذا، ولا يجوز قتل مثل هذا". .
(١) المسند، ط الحلبي،٥/٣٤١، وانظر: صحيح مسلم كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، ٣/١٤٧٩،١٤٨٠، سنن أبي داود ٤/٣٣٤، كتاب السنة، باب في قتل الخوارج.
٤٠ / ٣٩٠