أي: وفي سبيل ذلك الواجب، لا يحرم الخروج على حكومة المملكة العربية السعودية، لأن الآراء لم تتفق كلها على إمامها بعقد بيعة!.
ولكن قد أخبر الرسول ﷺ بأن هذه الأمة الإسلامية ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة، واحدة منها هي الجماعة، فدل ذلك على أن الافتراق واقع لا محالة، كما دل على استمرار وجود الجماعة مع وقوع الافتراق، ووجود وحدة المملكة العربية السعودية وإمامها، هو وجود الجماعة التي هي على الحق قائمة ظاهرة منصورة - ولله الحمد والمنة - لا يجوز الخروج عليها، ولا منازعتها في سلطانها، ولا تفريق جماعتها، لأن ذلك بغي وظلم، بل مروق من الدين، والعياذ بالله.
ويترتب على هذا التأصيل المخترع الباطل، ما تسميه بعض الجمعيات الدعوية ضابطًا لشرعية عمل أي جماعة دعوية أخرى، وهو: أن يكون عملهم «مما يؤيد الإمام العام، ويكون عونا له، في الواجبات التي ألقاها الله على عاتقه، من إقامة شرع الله في الأرض، والجهاد في سبيله».
(١) ينظر: المرجع السابق.
٤٠ / ٣٧٧