ثم شرع في الأدلة التفصيلية لكل قول ثم صار إلى الترجيح والمناقشة فذكر من رجح الجواز مطلقا. وارتضى هذا القول وناقش أدلة المخالفين بالتفصيل.
٤- ذكر الخلاف في الأرض التي بين الشجر وأدلة ذلك.
٥- ذكر الخلاف في حكم إجارة الأراضين وأدلة ذلك.
٦- حذف أسانيد الأحاديث وكل حديث يورده بذكر من خرجه.
٧- ينقل عن بعض العلماء المتقدمين عليه دون ذكر للكتاب الذي نقل منه في الغالب وقد ينقل من كتاب ولا يذكر اسمه.
مصادر المصنف:
ذكر المصنف بعض المصادر التي نقل عنها فذكر من المصنفين:
٢- البخاري.
١- أحمد بن حنبل.
٤- أبو داود.
٣- مسلم.
٦- الخطابي.
٥- الشافعي.
٨- ابن خزيمة.
٧- المزني.
٩- الماوردي.
أما الكتب فلم يذكر منها إلا:
٢- الحاوي.
١- المغني.
وصف النسختين المعتمدتين في التحقيق
وجدت للكتاب نسختين خطيتين فقط ولم أجد من ذكر غيرهما وفيمايلي وصف لهما:
النسخة الأولى:
٣٧ / ٤١٧