١٤- يذكر أحيانًا الاختيار له، أو توجيهه للأحاديث، ثم يفند بعد ذلك الأحاديث المخالفة ببيان ما فيها من العلل. انظر ص ٦٣، ٦٧ أحيانًا لما يذكر اختياره، يتبعه بذكر الشواهد له من الأحاديث، وأقوال أهل العلم. انظر ص ٧٣، ٧٦، ١٢٠ وأحيانًا يذكر وجوهًا متعددة في توجيه الأحاديث والجمع بينها، ثم يختار بعد ذلك أحدها ويدلل على ذلك. انظر ص ... وأحيانًا يوجه تلك الأحاديث بدون أن يذكر اختيارًا له لتساوي الأمرين عنده. انظر البند رقم ١٦.
١٥- يرجح أحيانًا بين الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف بصحة أحدهما على الآخر ففي ص ٦٨ قال (وحديث فليح أصحهما إسنادًا) وأحيانًا يقول (وأثبت ما روى في هذا الحديث الأول انظر ص ٨٢ وفى ص ١٠١ يقول: (وهذا أثبت الإسنادين) وفي ص ١١٧ يقول (وتلك الأحاديث أثبت) .
وربما أيد قوله بما عليه الأئمة ويقصد بهم الخلفاء الراشدين لأنه مثل بعمر رضي الله عنه. انظر ص ٨٢.
١٦- يذكر الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف والتعارض لكنه بعد سوقها وذكرها يوضح أنه لا اختلاف ولا تعارض بينها كما في باب: أي وقت يقاتل العدو ص ٧٦ وباب في الضيافة ص ٨٦ وباب من يجب عليه الحد ص ٨٨، وباب التنفس في الشراب ص في ٦٥ وباب في البداوة ص ١٢١ وباب الكفارة قبل الحنث ص ١٢٣.
١٧- شدته على أهل البدع والمتأولين النصوص على ما يريدون انظر موقفه منهم في أحاديث طاعة الأئمة ص ٩٠. فقد قرر رحمه الله أنهم يأخذون ببعض الأحاديث، ويتركون البعض الآخر، أما أهل السنة فإنهم يعملون بالجميع، ويردون المتشابه منها إلى المحكم انظر ص ٩٤.
١٨- يسوق الحديث بالمعنى، وينص على ذلك أحيانًا كحديث عمر رضي الله عنه ص ١٢٧، ٩٩. قال في آخره (معناه) .
٣٦ / ٣٥٢