واللفظ لابن أبي حاتم وقد ساقه مقتصرًا على موضع تفسير الرعد والحديث طويل، وقال الترمذي: حسن غريب وفي نسخة تحفة الأحوذي: حسن صحيح غريب، وذكره الهيثمي ونسبه إلى أحمد والطبراني وقال: ورجالهما ثقات، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد، والألباني في صحيح سنن الترمذي.
فكيف يتفق هذا الثابت مع ذلك الذي لم يثبت؟ وهل عند ابن عباس مذهب قديم وجديد كالشافعي؟ لا. وإنما المسألة فيها الثابت وغير الثابت، فقد استشهد أ. سزكين بغير الثابت وهذا لا يصلح للاستدلال، هذا وقد وردت عدة روايات عن ابن عباس رضي الله عنه ظاهرها التناقض ولكن بعد النقد نجد التوجيه بالترجيح، وبالتمثيل يزداد التوضيح، فقد ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَأْلمَسَاكِينُ﴾ [سورة النساء آية ٨] . عن ابن عباس قولان: الأول ما أخرجه البخاري بسنده الصحيح عن ابن عباس قال: «هي محكمة وليس بمنسوخة».
الثاني: ما أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» بسنديهما عن عطاء الخراساني عن ابن عباس أنها منسوخة. وأخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» من طريق حميد الأعرج عن مجاهد عن ابن عباس.
٣٦ / ١٩٢