فإن قيل: فما الفائدة في مجيء هذه الشواذ في كلامهم، وهي ترجع على العلة، بالإبطال؟.
قيل: الفائدة في مجيئها التنبيه على الأصول المرفوضة بالعللِ الموجبة ألا ترى أنّ في تصحيح القود والحوكة تنبيهًا على أن الأصل في دار: دَوَر، وفي باب بوَب... ومخالفة القياس للتنبيه على الأصول كثيرة في كلامهم» [١٠٤] .
ونحو من هذا يقال في ترك إدغام (عَسَس) [١٠٥]، بل الثقل في ترك التضعيف أكثر من ثقلِ ترك الإعلالَ [١٠٦] .
خاتمة: في دلالة (فَعَل):
إذا كانت (فَعَلٌ) اسم جنس، فدلالتها على الكثرة، يقول المرزوقي: "... وأما الخامس- وهو ما يفيد الكثرة، ولفظه لفظ الواحد- فهي الأسماء المصوغة للجمع، نحو: كل من جزء وبعض، ونحو: قوم من رجل، ونساء من امرأة، وإبل من ناقة وجمل، وأولاء من ذا.
والثاني: أن يكون من لفظ المجموع بالاسم المفرد المصوغ للكثرة، وذلك نحو: الجامل من جمل، والباقر من بقر، ونحو: الضئين والكليب من ضأن وكلب) [١٠٧] . و(فَعَلٌ) التي مفردها فاعل من هذا الضرب، فتدل دلالته.
٣٥ / ٣٨٣