ثانيا. لاشك في أن خبر العدل الواحد يمكن صدقه فحينئذ يجب العمل به احتياطا قياسا على
المتواتر، وقول المفتي لأن كل واحد منهما لما أمكن صدقة وجب العمل به، فكذلك هاهنا.
ثالثا: لو لم يجب العمل بخبر الواحد لخلت أكثر الوقائع عن الحكم والتالي باطل بالإجماع. بيان الملازمة أنه إذا لم يوجد في الوقائع الحادثة دليل إلا خبر الواحد، ولا يجب العمل به لزم خلو تلك الوقائع عن الحكم.
باب: الإجماع (١)
مسألة: كيفية الإجماع:
قال أبو العباس ابن سريج: «إذا قيل لك ما الأصل في وجوب حكم الإجماع؟. فقل: كتاب الله وسنة نبيه ﷺ». فالحجة من كتاب الله تعالى قوله عز وجل: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس﴾ (٢) .
وجه الاستدلال: أن الوسط هو العدل، والشهادة هو القول بالحق. ألا تراه تعالى يقول: ﴿وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (٣) أي ناطقا بالحق.
والحجة من السنة: ما روي عنه ﷺ أنه قال: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» (٤) .
(١) انظر: الودائع بمنصوص الشرائع ٦٧٣.
(٢) سورة البقرة آية: ١٤٣.
(٣) سورة البقرة آية: ١٤٣.
(٤) انظر: تلخيص الحبير ٣/١٤١، والمعتبر ٥٧، وتحفة الطالب ١٤٦.
(٢) سورة البقرة آية: ١٤٣.
(٣) سورة البقرة آية: ١٤٣.
(٤) انظر: تلخيص الحبير ٣/١٤١، والمعتبر ٥٧، وتحفة الطالب ١٤٦.
٣٥ / ١٩١