وجه الاستدلال: أنه ﷺ إذا فعل فعلا فقد أتانا بالفعل، فوجب عَلينا أن نأخذه. والشاهد لذلك قوله عز وجل في تتمة الآية ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ والنهي إنما يقارنه على مضادة الأمر.
سادسا ً: قوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ (٢):
وجه الاستدلال: لم يفرق بين طلب طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله الكريم ﷺ. وطاعة الله سبحانه وتعالى واجبة فطاعة الرسول ﷺ واجبة.
سابعا ً: قوله عز وجل: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ (٣) .
وجد الاستدلال: دلت الآية على أنه تعالى إنما زوجه بها ليكون حكم أمته مساويا لحكمه في ذلك وهذا هو المطلوب.
ثامنًا: الإجماع من الصحابة الكرام رضي الله عنهم في رجوعهم إلى قول السيدة عائشة رضي الله عنها لما اختلفوا في وجوب الغسل من التقاء الختانين. فقالت عائشة رضي الله عنها: «فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا» فأجمعوا على الأخذ به ووجوب فعله. وهذا إجماع منهم على أن مقتضاه الوجوب.
تاسعا ً: استدلوا بما روى عن النبي ﷺ: «أنه خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم فسألهم فقالوا: رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا» (٤) فدل على أن متابعته فيما يفعل واجبة.
عاشرا ً: روي أن أم سلمة رضي الله عنها قالت للنبي ﷺ عام الحديبية «انحر هديك حيث وجدته، وأحلق فإنهم يحلقون ففعل فتبعوه». فدل على أن فعله يقتضي الوجوب.
(١) سورة الحشر آية: ٧.
(٢) سورة المائدة آية: ٩٢.
(٣) سورة الأحزاب آية: ٣٧.
(٤) انظر: سنن الدارمي- باب الصلاة في النعلين- ١/٢٦٠، وصحيح ابن خزيمة- باب الصلاة في النعلين- ٢/١٠٧، والمعتبر ٥٣.
(٢) سورة المائدة آية: ٩٢.
(٣) سورة الأحزاب آية: ٣٧.
(٤) انظر: سنن الدارمي- باب الصلاة في النعلين- ١/٢٦٠، وصحيح ابن خزيمة- باب الصلاة في النعلين- ٢/١٠٧، والمعتبر ٥٣.
٣٥ / ١٨٧