وقد اعترض عليه بأنه لا فرق في المعنى بين قولنا: ما قام القوم إلا زيدٌ وإلا زيدًا، إلا من حيث ان الرفع أولى من جهة المشاكلة.
وكلام الكرماني لا يقتضي منع النصب مطلقا، بل في الآية من جهة الأرجحية التي يجب حمل أفصح الكلام عليها.
وقي كلام بعضهم أرجحية الرفع لأن فيه إعراضا عن غير الله تعالى وإقبالا عليه بالكلية. وأما الاستثناء فيقتضي الاشتغال بنفي السابق وإثبات اللاحق، ففيه اشتغال بهما جميعًا. وهذا قد يرجح به النصب.... (٢)
ثانيهما: أن يكون الخبر محذوفا كما سبق، و«إلا الله»صفة لاسم «لا»على اللفظ. وفي عبارة بعضهم أو على الموضع بعد دخول «لا»، وهما متقاربان كما سبق مثلهما في اللفظ.
قال الأبذيَ: ولا يجوز البدل من اسم «لا»عام اللفظ، يعني في: لا رجلَ في الدار إلا، زيدًا، لأن البدل في نية تكرار العامل، ولو قدر فسد المعنى، وعملت «لا»في المعرفة. انتهى.
وقال ابن الحاجب، رحمه الله تعالى: لأن «لا»إنما عملت للنفي. وفيه ما سبق.
وقال النيلي: «وإن شئت قلت إنَّ»مِنْ «مقدرة في النفي إذا كان مفردا، وجاء بعد إلا موجب لا يصح تقدير»من «فيه. وقيل لأن تقدير»لا«يقتضي النفي، ووقوعه بعد إلا يقتضي الإثبات، فيفضي إلى التناقض».
وقد تلخص في «لا إله إلا الله»عشرة أوجه: الرفع من ستة أوجه، غير أن البدل من الموضع إما من موضع اسم لا قبل الدخول، وإما من لا مع اسمها، فيتقدر سبعة.
(١) سورة البقرة آية: ١٦٣ وغيرها.
(٢) في المخطوطة نحو سطر غير واضح.
(٢) في المخطوطة نحو سطر غير واضح.
٣٥ / ٨١