والتركيب جائز عند الفريقين من غير شرط، واختلفوا في تخريجه، فاتفقوا على أن نصب ما كان فاعلا ب (أَفعَلَ)، وأجاز البصريون تعديته إلى أحد مفعوليه باللام، نحو: ما أكساك لعمروٍ أو للثياب، وإن جاء من كلامهم: ما أكساك لعمروٍ الثياب، فعلى تقدير عامل، أي: يكسوهم الثياب.
وقال الكوفيون: تعدي (أَفعَلَ) بعد نصبه ما كان فاعلًا إلى الأول باللام، وإلى الثاني بنفسه.
وأما باب (ظن) فاقتصر فيه البصريون على الفاعل، نصبوه ب (أَفعَلَ) ولم يعدوه إلى شيء من المفعولين، لا بحرف ولا بنفسه، وقال الكوفيون: يذكر المفعولان، ثم إن لم يلبس عُدي باللام للأول، وبنفسه للثاني، كالمثال السابق، وإن ألبس عُديَ لكل باللام، نحو: ما أظن زيدًا لأخيك لأبيك!، أصله: ظن زيدٌ أخاك أباك. المساعد ٢/ ١٥٩-١٦٠.
[٣١] الخاطريات ٧٦-٧٧.
[٣٢] العضديات ١٣٥-١٣٦ مسألة (٦١) .
[٣٣] زاد المعاد ١/ ٩٢.
[٣٤] لم أميز التفضيل عن التعجب، لأن حكمهما واحد.
[٣٥] انظر الصحاح (جنن) ٢٠٩٣ واللسان (جنن) وسفر السعادة ٥٩٥-٥٩٨.
[٣٦] انظر مجمع الأمثال ١/ ٨٠-٨٢، وفيه ١/ ٨٤: «وأما ما أشغله! فلا ريب في شذوذه، لأنه إن حمل على الاشتغال كان شاذا، وإن حمل على أنه من المفعول فكذلك».
٣٥ / ٢٤