قال السيوطي:»وهو مردود«، قال أبو حيان:»ما قرئ به في السبعة لا يردّ ولا يوصف بضعف ولا بقلة«[١٠٧] .
ويستدل خطّاب بالقراءة إذا وافقت القاعدة النحوية، ومن ذلك رفع الفاعل بفعل محذوف بعد المفعول الذي لم يُسمَّ فاعله، نحو: ضُربَ زيدٌ وعمرو. قال:»وعلى ذلك قراءة بعضهم ﴿وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُم﴾ [١٠٨] أي زيّنه شركاؤهم«[١٠٩] .
وهذه القراءة شاذة ذكرها ابن جني في المحتسب، ونسبها إلى أبي عبد الرحمن السلمي، قال أبو الفتح:»يحتمل رفع «شركاء»تأويلين: أحدهما وهو الوجه أن يكون مرفوعا بفعل مضمر دلّ عليه قوله «زين»كأنه لما قال: «زُيّن لكثير من المشركين قتلُ أولادهم»قيل: من زيّنه لهم؟ فقيل: زيّنه لهم شركاؤهم، فارتفع الشركاء بفعل مضمر دلّ عليه «زُين» [١١٠] .
وقد يذكر القراءة الشاذة على وجه الإنكار، ومن ذلك قوله: «حكى أبو حاتم (السجستاني) عن هارون القارئ أن الأعمش قرأ ﴿وما كان صلاتَهم عند البيت إلا مكاءٌ وتصديةٌ﴾ [١١١] فنصب الصلاة ورفع المكاء والتصدية، وهذا من شواذ القراءات» [١١٢] .
قال السمين [١١٣]: «وخطّأ الفارسي هذه القراءة، وقال: لا يجوز أن يخبر عن النكرة بالمعرفة إلا في ضرورة...»
وقد حاول ابن جني توجيه هذه القراءة ودفع القبح أو اللحن عنها [١١٤] .
موقفه من القياس والسماع:
«إنما النحو قياس يتبع». ولهذا قيل في حد النحو [١١٥]: «إنه علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب».
٣٤ / ٤٦٨