ثمَّ إن المكلف كما يتمكن من العمل بما يطابق ما يراد من المنسوخ في نفس الأمر، فإنه أيضا يتمكن من العمل بما يطابق ما يراد من العام في نفس الأمر لأن التخصيص لا يتأخر عن وقت العمل، وقبله لا عمل للمكلف كما ذكرنا إنما العمل يبدأ بعد التخصيص وبعده يكون المكلف قد علم ما يراد من العام في نفس الأمر، فيكون عمله مطابقًا له.
هذا ومن نظر في عمومات القرآن الكريم والسنة الشريفة يرى كثيرًا منها خصصت بأدلة متأخرة عنها مثل قوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾ (١) فهذا عام ثم ورد بعده قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ﴾ (٢) مخصصًا لعمومه متأخرًا وكذلك بقية الأعذار، ومثل قوله ﷺ: «ليس في الخضروات صدقة» (٣)، ثم قال بعد ذلك: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (٤)، ومثلٍ قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (٥)، ثم ورد قوله ﷺ: «في أربعين شاة شاة» (٦) بعد ذلك متأخرا.
الحالة الثالثة: تقدم الخاص على العام
ومثلوا له بما روي عن أنس قال: «قدم أناس من عكل - أو عرينة - فاجتووا المدينة فأمرهم النبي ﷺ بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها ... الحديث».
٣٤ / ١٣٣