ثم قال: «وقد اعتنى الحفاظ بجمع طرق هذا الحديث فذكر من جمعهم من الحفاظ مبتدأ بعلي بن المديني ثم ذكر بعده عددًا من الحفاظ ممن جمع طرق هذا الحديث إلى أن قال: وتحصل من مجموع ذلك كله رواية مائة من الصحابة على ما فصلته من صحيح وحسن وضعيف وساقط مع أن فيها ما هو في مطلق ذم الكذب عليه من غير تقييد بهذا الوعيد الخاص، ونقل النووي أنه جاء عن مائتين من الصحابة، ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه متواتر».
بيان معنى الكذب:
والكذب: خلاف الصدق
قال الصغاني: «تركيب الكذب يدل على خلاف الصدق وتلخيصه أنه لا يبلغ نهاية الكلام في الصدق».
وقال النووي: «الكذب فهو عند المتكلمين من أصحابنا الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدًا كان أو سهوًا هذا مذهب أهل السنة». وقالت المعتزلة: «شرطه العمدية»، ودليل خطاب هذه الأحاديث لنا فإنه قيده ﷺ بالعمد لكونه قد يكون عمدًا وقد يكون سهوًا مع أن الإجماع والنصوص المشهورة في الكتاب والسنة متوافقة متظاهرة على أنه لا إثم على الناسي والغالط فلو أطلق ﷺ الكذب لتوهم أنه يأثم الناسي أيضًا فقيده وأما الروايات المطلقة فمحمولة على المقيدة بالعمد والله أعلم.
٣٢ / ٥٩