(١) ذهب فريق من الفقهاء إلى أن كتابة الديون الآجلة والإشهاد عليها قد كانا واجبين بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوه﴾ ولكن قد نسخ الله هذا الوجوب بقوله تعالى في الآية التي تليها: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ...﴾ الآية (البقرة: ٢٨٣) . روي هذا القول عن الشعبي والحسن [٢] .
(٢) قال آخرون: هذه الآية محكمة ولم ينسخ منها شيء، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «لا والله آية الدين محكمة، وما فيها نسخ». وعن أبي بردة عن أبي موسى قال: «ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم، رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال تعالى: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ (النساء: هـ)، ورجل له على رجل دين فلم يشهد عليه». قال الجصاص: «قال أبو بكر: وقد روي هذا الحديث مرفوعا إلى النبي ﷺ».
وروي عن الضحاك عن الذي لم يكتب دينه الآجل ولم يشهد عليه: «إن ذهب حقه لم يؤجر وإن دعا لم يجب لأنه ترك حق الله وأمره».
وقال سعيد بن جبير: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ . (البقرة: ٢٨٢) . يعني أشهدوا على حقوقكم إذا كان فيها أجل أولم يكن أجل، فأشهد على حقك على كل حال [٣] .
٣١ / ٢٦٥