والحجة في رد المرسل هو أنا إذا قبلنا خبر من لا نعلم حاله في الصدق والعدالة ممن حاله على خلاف ذلك، فنقول على الدين والشرع ما لم نتحقق من صحته، قال تعالى: ﴿وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾، وقال عز وجل: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ .
وروى الحاكم في كتابه (علوم الحديث) عن يزيد بن هارون قال: «قلت لحماد بن زيد: يا أبا إسماعيل هل ذكر الله عز وجل أصحاب الحديث في القرآن؟»قال: «نعم، ألم تسمع إلى قوله عز وجل: ﴿لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾، فهذا فيمن رحل في طلب العلم ثم رجع به إلى من وراءه ليعلمهم إياه»، وقال الحاكم: «في هذه الآية دليل على أن العلم المحتج به هو المسموع دون المرسل» [٢٦] .
ومن الأدلة على رد المرسل ما رواه أبو داود في سننه في حديث عن ابن عباسرضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم». وما رواه الشافعيرحمه الله - قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ: «نضّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها». والحديثان دلا على أن شأن الرواية اتصال الإسناد، فمتى جوزنا للفرع قبول الحديث من شيخه من غير وقوف على اتصال السند الذي تلقاه شيخه أدى ذلك إلى اختلال السند لجواز أن يكون هذا الساقط غير مقبول الرواية، فلا يجوز الاحتجاج بخبره.
٣٠ / ٣٦٦