والدليل على أن الجمع رخصة قول ابن عباس: «أراد أن لا يحرج أمته» رواه مسلم.
وأما من خص الجمع بمن جد به السير فيرد عليه بما وقع التصريح في حديث معاذ بن جبل: «أن النبي ﷺ أخر الصلاة في غزوة تبوك، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًاثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جمعًا» [٨٣] .
قال الإمام الشافعي: «قوله: دخل ثم خرج: لا يكون إلا هو نازل، فللمسافر أن يجمع نازلا ومسافرا». وقال ابن عبد البر: «في هذا أوضح دليل على الرد من قال:
لا يجمع إلا من جد به السير، وهو قاطع للالتباس» [٨٤] .
وأما قول العلماء الحنفية: «لا يجوز أن نترك ما ثبت بالتواتر في كتاب الله وفي سنة رسول الله ﷺ بخبر الآحاد».
فيجاب ليس هناك ترك لما في الكتاب والسنة وإنما هو تخصيص، وتخضيض المتواتر يجوز بالحديث الصحيح وهو معلوم من أصول الدين. ويبدو أن المحققين من العلماء الحنفية لما وجدوا صعوبة حمل الأحاديث الصحيحة على الجمع الصوري رجعوا عما كانوا عليه.
٢٨ / ٣٥