وَجَاءَتْنِي فُتْيَا صُورَتُهَا: مَا يَقُوُلُ السَّادَةُ الْعُلَمَاءُ فِي مَلِكٍ اشْتَرَى غُلَامًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ، وَقَدَّمَهُ ثُمَّ إِنَّهُ وَثَبَ عَلَى سَيِّدِهِ فَقَتَلَهُ، وَأَخَذَ مَالَهُ، وَمَنَعَ وَرَثَتَهُ مِنْهُ، وَتَصَرَّفَ فِي الْمَمْلَكَةِ، وَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نُوَّابِ الْبِلَادِ لِيُقَدَمَ عَلَيْهِ لِيَقْتُلَهُ، فَهَلْ لَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْهُ؟ وَهَلْ إِذَا قَاتَلَ دُونَ نَفْسِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يُقْتَلَ يَكُونُ شَهِيدًا أَمْ لَا؟ وَهَلْ يُثَابُ السَّاعِي فِي خَلَاصِ حَقِّ وَرَثَةِ الْمَلِكِ الْمَقْتُولِ مِنَ الْقِصَاصِ وَالْمَالِ؟ أَفْتَوْنَا مَأْجُورِينَ.
فَقُلْتُ لِلَّذِي جَاءَنِي بِهَا مِنْ جِهَةِ الْأَمِيرِ: إِنْ كَانَ مُرَادُهُ خَلَاصَ ذِمَّتِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ فِي الَّذِي يَقْصِدُهُ، وَلَا يَسْعَى فِي تَحْصِيلِ حَقٍّ مُعَيَّنٍ إِذَا تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ رَاجِحَةٌ عَلَى ذَلِكَ، فَيُؤَخِّرُ الطَّلَبَ إِلَى وَقْتِ إِمْكَانِهِ بِطَرِيقِهِ، وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ بِهَذَا الِاسْتِفْتَاءِ أَنْ يَتَقَوَّى بِهَا فِي جَمْعِ الدَّوْلَةِ وَالْأُمَرَاءِ عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكْتُبَ عَلَيْهَا كِبَارُ الْقُضَاةِ وَالْمَشَايِخِ أَوَّلًا، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ بَقِيَّةُ الْمُفْتِينَ بِطَرِيقِهِ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.
هَذَا وَقَدِ اجْتَمَعَ عَلَى الْأَمِيرِ نَائِبِ السَّلْطَنَةِ جَمِيعُ أُمَرَاءِ الشَّامِ، حَتَّى قِيلَ: إِنَّ فِيهِمْ مِنْ نُوَّابِ السَّلْطَنَةِ سَبْعَةَ عَشَرَ أَمِيرًا، وَكُلُّهُمْ يَحْضُرُ مَعَهُ الْمَوَاكِبَ الْهَائِلَةَ،
١٨ / ٦٣١