وبهذا خرج ذاك العمل المتصل عن البدعة. فإنه إذا قام الدليل على أن الحكم مشروع، وتُرِك في عهد النبي - ﷺ - لعدم مقتضيه، ثم وُجِد المقتضي بعده؛ فالعمل به حينئذٍ سنةٌ لا بدعة. فلمّا شاهد عمر رضي الله عنه حالَهم عرفَ عذرَهم، وصوَّبَ اجتهادَهم، لكنه رأى أنه قد نشأ من عملهم مفاسدُ، منها: ظاهرة التفرّق والتحزُّب التي يكرهها الشرع، ومنها: تشويش بعضهم على بعض.
وفي "مسند أحمد" (١) و"سنن أبي داود" و"المستدرك" وغيرها (٢)، بسندٍ على شرط الصحيحين "عن أبي سعيد الخدريّ، قال: اعتكف رسول الله - ﷺ - في المسجد، فسمعهم يجهرون بالقراءة، وهو في قُبّةٍ له، فكشفَ
(١) ج ٣ ص ٩٤ [المؤلف].
(٢) أخرجه أحمد (١١٨٩٦) وأبو داود (١٣٣٢) والنسائي في "الكبرى" (٨٠٩٢) وابن خزيمة (١١٦٢) والحاكم (١/ ٣١٠، ٣١١) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ١١). وصححه الحاكم. وهو حديث صحيح.
(٢) أخرجه أحمد (١١٨٩٦) وأبو داود (١٣٣٢) والنسائي في "الكبرى" (٨٠٩٢) وابن خزيمة (١١٦٢) والحاكم (١/ ٣١٠، ٣١١) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ١١). وصححه الحاكم. وهو حديث صحيح.
٣٩٩