وأما المسبية إذا كانت أمة وأتت بأولاد عند الحربي ثم غنمها المسلمون فالمشهور أنهم لمالكها مسلمًا أو ذميًا سواء كانوا صغارًا أو كبارًا من زوج أو غيره؛ لتبعية الولد لأمه في الرق والحرية. والولد يتبع أمه في الرق والحرية؛ ولأبيه في الدين والنسب وأداء الجزية. وقد صرح أبو الحسن في شرح الرسالة بأن ولد الزنا يتبع أمه في الرق والحرية والإسلام؛ وفى ابن ناجى في (شرح المدونة) ما يفيده؛ وبه يعلم ما في (شرح الخرشى) (١):
ثم قال: أما الذمى إذا خرج من دار الإسلام لدار الحرب لغير مظلمة لحقته ناقضًا للعهد وأخذناه فإنه يسترق؛ وإنما نص على الاسترقاق، - وإن كان الإمام يُخَيَّر فيه كما في الأسير - لرد قول أشهب أنه لا يسترق؛ لأن الحر لا يعود إلى الرق أبدًا؛ ووجه المشهور أن الحرية لم تثبت له بعتاقة من رق متقدم فلا تنقض.
وجاء في الدسوقى على الشرح الكبير: أن المرتد إذا كان حرًا وقتل بردته أو مات مرتدًا قبل القتل ففيء محله بيت المال. ولو ارتد لدين وارثه وبقى ولده الصغير مسلمًا؛ ولو ولد حال ردة أبيه. أي حكم بإسلامه ولا يتبعه فيجبر على الإسلام إن أظهر خلافه كأن ترك ولده ولم يطلع عليه حتى بلغ؛ وأظهر خلاف الإسلام فيحكم عليه بالإسلام ويجبر عليه ولو بالسيف؛ وأخذ من مال المرتد إن مات أو قتل على ردته أرش جنايته عمدًا على عبد أو ذمى؛ لا إن جنى المرتد عمدًا على حر مسلم فلا يؤخذ من ماله شئ لذلك؛ لأن حده القود وهو يسقط بقتله لردته؛ وإن هرب المرتد لدار الحرب بعد أن قتل حرًا مسلمًا فلا يؤخذ من ماله شئ؛ فإن رجع فعليه القتل لردته إن لم يسلم؛ فإن أسلم قتل قودًا.
(١) شرح الخرشى على مختصر خليل: (٢/ ١٤٢) وبهامشه حاشية العدوى.
٣٠ / ١١٤