ولا عجب أعجب ممن يجيز الاجتهاد في الدماء والفروج والأنساب والأموال والشرائع كالتحليل والتحريم والإيجاب ويعذر المخطئين في ذلك .. ويرى ذلك لليث والبتى وأبى حنيفة والثورى ومالك والشافعى وأحمد وداود وإسحاق وأبى ثور وغيرهم كزفر وأبى يوسف ومحمد والحسن بن زياد بن القاسم وأشهب وابن الماجشون والمزنى وغيرهم .. فواحد من هؤلاء يبيح دم هذا الإنسان وآخر منهم يحرمه كمن حارب ولم يقتل أو عمل عمل دوم لوط .. وواحد منهم يبيح هذا الفرج وآخر منهم يحرمه كبكر أنكحها أبوها وهى بالغة عاقلة بدون إذنها أو رضاها .. ثم يضيفون ذلك على من له الصحبة والفضل والعلم والتقدم والاجتهاد وكمعاوية وعمرو بن العاص ومن معهما من الصحابة.
وقد علمنا أن من لزمه حق واجب وامتنع من أدائه وقاتل دونه. فإنه يجب على الإمام أن يقاتله وإن كان منا، أفبهذا قطعنا على صواب على وصحة إمامته وأنه صاحب الحق .. وله أجران .. أجر الاجتهاد وأجر الإصابة .. وقطعنا أن معاوية رضي الله عنه ومن معه مخطئون مجتهدون لهم أجر واحد .. وأيضا ففى الحديث الصحيح أن النبى - ﷺ - أخبر أن مارقة تمرق بين طائفتين من أمته وأن أولى الطائفتين بالحق نقتلها .. وهم الخوارج مرقوا بين أصحاب على وأصحاب معاوية لقتلهم على وأصحابه .. فصح أنهم أولى الطائفتين بالحق. وفى حديث أن عمارًا تقتله الفئة الباغية وقد قتل بصفين من أهل الشام وأصحاب معاوية فهم باغون .. قتله أبو العادية بسار بن سبع السلمى .. وهو صحابى شهير شهد بدرا .. ولكنه مجتهد متأول مخطئ .. الذي لا تخالجه ريبة .. قال الشاطبى في الموافقات: إن المجتهد إذا استقرأ معنى عاما من أدلة خاصة واضطر وله ذلك المعنى لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل خاص على خصوص نازلة بعينها بل يحكم عليها وإن كانت خاصة بالدخول تحت عموم المعنى الذي انتهى إليه من استقراء الجزئيات والأدلة الخاصة كالنصوص بصيغة عامة ..
والعلماء حين يستدلون على وجوب نصب الإمام بأن ترك الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع، ولا يزعهم عن الباطل وازع. يفضى إلى تبدد الجماعة وإضاعة الدين وإنتهاك
٢٥ / ١٦٥