او كذبه احتمالا نحو ان يقول ردا على المقر - لا علم لى بذلك: ففى هذه الحالة يبطل الاقرار فى الوضعين ولا يلزم المقر شئ ان استمر المقر له على موقفه. اما ان رجع عن التكذيب وصدق المقر فى اقراره فى حالة التكذيب تحقيقا. فأنكر المقر عقب تصديق المقر له. فهل يصح الاقرار او يبطل.؟ قولان الثانى منهما وهو القول بالبطلان هو الذى فى النوادر. وعليه اقتصر ابن الحاجب .. والاول وهو القول بالصحة هو الذى عزاه ابن رشد للمدونة .. واما ان رجع المقر له الى تصديق المقر فى حالة التكذيب احتمالا فأنكر المقر عقب تصديق المقر له صح الاقرار ولا عبرة بانكار المقر بعد ذلك. وأولى اذا لم يحصل من المقر انكار بعد تصديق المقر له على الاقرار يصح الاقرار (١) - وأطلق ولم يفصل بين ما اذا اعاد المقر اقراره أو لم يعده (٢) .. ونص فى النوادر ان من أقر أن لفلان عليه ألف درهم فقال المقر له: ما لى عليك شئ. فقد برئ بذلك المقر. فان اعاد اقراره بالالف فقال الآخر:
أجل. هى لى عليك أخذته بها .. قال سحنون: اذا قال المقر لك على ألف درهم فقال الآخر: ما لى عليك شئ .. ثم رجع فقال:
هى لى عليك .. فأنكر المقر .. فالمقر مصدق ولا شئ للطالب .. ولكن ان قال الطالب: ما أعلم لى عليك شيئا .. ثم قال: نعم هى لى عليك فأنكرها المقر يلزمه اليمين ولا ينفعه انكاره .. وان قال المقر:
هذه الجارية غصبتها من فلان فقال فلان هذا:
ليست لى. لم يلزم المقر شئ. فان أعاد الاقرار فما دعاها الطالب دفعت اليه. ولو قال: هذا العبد لك فقال الاخر هو ليس لى.
ثم قال هو لى قبل ان يعيد المقر الاقرار لم يكن له العبد ولم تقبل بينته عليه أن أقامها لانه برئ منه ..
ففيما ذكره الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ان المقر له اذا كذب المقر فى الاقرار واستمر على التكذيب بطل الاقرار. وان رجع عن التكذيب وصدق المقر ثم انكر المقر ففى حالة التكذيب الحقيقى حصل خلاف هل يبطل الاقرار أو يصح؟ قولان. وفى حالة التكذيب الاحتمالى يصح الاقرار ولا عبرة بانكار المقر.
(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج ٣ ص ٣٩٨.
(٢) مواهب الجليل للحطاب ج ٥ ص ٢١٨.
(٢) مواهب الجليل للحطاب ج ٥ ص ٢١٨.
٢٢ / ٢٥٠