ولو اقر باستيلاد امته لم يقبل. نعم لو ثبت كون الموطؤة فراشا له وولدت لمدة الامكان ثبت الاستيلاد. قاله السبكى. لكنه فى الحقيقة لم يثبت بأقراره. اما حجر المفلس والاقرار فيه. فقد جاء فى نهاية المحتاج. ان الاصل فى هذا الحجر ما صح انه ﷺ حجر على معاذ بن جبل رضي الله عنه وباع ماله فى دين كان عليه وقسمه بين غرمائه فاصابهم خمسة اسباع حقوقهم. فقال لهم النبى ﷺ. ليس لكم الا ذلك. ثم بعثه الى اليمن وقال له: لعل الله يجبرك ويؤدى عنك دينك. فلم يزل باليمن حتى توفى النبى ﷺ ومن عليه ديون لآدمى لازمة حالة زائدة على ماله يحجر عليه وجوبا بسؤال الغرماء ولو بنوابهم كأوليائهم لأن الحجر لحقهم أو بسؤال المفلس نفسه فلا حجر بدين الله تعالى ولو حالا. ولا بالدين المؤجل لأنه لا يطالب به فى الحال ولا يغير الزائد على المال. والحاجر على المفلس هو الحاكم دون غيره لاحتياجه للنظر والاجتهاد وفى الحجر مصلحة للغرماء فقد يخص بعضهم بالوفاء فيضر الباقين وقد يتصرف فى المال فيضيع حق الجميع وان كانت الديون بقدر المال فان كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر لعدم الحاجة بل يلزمه الحاكم بقضاء الدين كأن امتنع أكرهه عليه. وان التمس الغرماء الحجر عليه فى حالة الامتناع حجر عليه فى اظهر الوجهين وان زاد ماله على دينه.
وان لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله فكذلك لا حجر عليه فى الاصح. والثانى يحجر عليه كيلا يضيع ماله فى النفقة واشهد الحاكم استحبابا على حجره واشهره بالنداء ليحذر الناس من معاملته. ولو تصرف المحجور تصرفا ماليا بأن ابتاع أو اشترى بالعين أو وهب واعتق أو وقف أو أجر أو كاتب ففى قول بوقف تصرفه. فان فصل ذلك عن الدين لارتفاع القيمة أو ابراء الغرماء أو بعضهم نفذ التصرف أى ظهر انه كان نافذا والا لغا والاظهر بطلانه فى الحال ويصح نكاحه ورجعته وطلاقه وخلعه زوجته واستيفاؤه القصاص واسقاطه ولو مجانا ولا يصبح استلحاقه النسب.
ولو أقر بعين مطلقا أو دين وجب قبل الحجر بنحو معاملة أو اتلاف فالأظهر قبوله فى حق الغرماء كما لو ثبت بالبينة. وكأقرار المريض بدين يزاحم غرماء الصحة ولانتفاء التهمة الظاهرة - وعلى هذا لو طلب الغرماء تحليفه على ذلك لم يحلف على الأصح اذ لا يقبل رجوعه عنه. والفرق بين الانشاء
٢٢ / ٩٤