وقيل لا تجوز خلف من يرفعهما (١) مع التكبير أو بعده وقيل تجوز خلف من يرفعهما معه وفى الصلاة خلف من يزيد أمين قولان
الثالث الجواز ان لم يوجد سواه وخيف خراب المسجد وموت سنة الجماعة وكذا من يجعل يمينه على شماله اقامة فى الصلاة وهو المراد فى حديث تعجيل الفطور وتأخير السحور والأخذ باليمين على الشمال فى الصلاة ذكره الشيخ يحيى فى الصوم غير ان هذه الزيادة التى هى الأخذ باليمين على الشمال لم تثبت عندنا بسند ثقاة ولم يقوها أصل ولا حديث آخر بخلاف تعجيل الفطور وتأخير السحور وقد ذكرا فى حديث آخر صحاح السند ان لم يدخل فيها مفسدا لها ولم يقنت الا ان كان الداخل لا يدرى أنه يقنت وقيل تجوز ولو كان يعلم انه يقنت لان القنوت جائز فى مذهبه لم يفعله تشهيا وخروجا عن مذهبه لا خلف منافق موافق والفرق ان ما نافق به المخالف هو بديانته كبراءته مناوا دعائه الرؤية وما نافق به الموافق بغير ديانة وما بديانة وعامل بما لا يعامل به ما بالديانة كما رخص بعض أن تأخذ ثمن الجنزير من المشرك البائع له وكما لا يلزم منا نهى قومنا عن منكر دانوا به وأما المخالف الفاعل لما هو كبيرة عنده وعندنا فهو كالمنافق الموافق ففيه ما فى المنافق الموافق وجوز ان قدمه غير المصلى وراءه متعلق بالمصلى أن يجوز أن تصلى خلفه أن قدمه غيرك سواء كان الذى قدمه يصلى خلفه أم لا سواء أقدم لتلك الصلاة أو مطلقا جعله سلطان أو غيره أماما وجوزان تقدمه انت وتصلى وراءه ما لم يتبين ما يفسد صلاته وقيل لا تجوز خلف الموافق والمخالف المنافق مطلقا والصحيح الصحة ان لم يتبين مفسد لكن الصلاة خلف من لا ولاية له صلاة واحدة وقيل الصلاة خلف المنافق ناقصة عن صلاة الفذ وقيل ان خيف خراب المسجد او موت السنة فليصل خلف المخالف والمنافق الموافق ولا يلزم من اراد الصلاة خلف رجل ان يمتحنه فمن قدم منافقا خالف سنة السلف وخيف على الامام تحمل اوزار ما أفسد فيها فان الأئمة وفدنا الى ربنا ويجوز للمصلين تقديم رجل من اهل الجملة لم يظهر منه ما يتبرأ منه قال فى الديوان ولا يصلى خلف
(١) المرجع السابق ج ١ ص ٤٣٩ الطبعة السابقة.
٢١ / ١٣٥