واذا ثبت أن الكسران مخاطب ثبت أن السكر لا يبطل شيئا من الأهلية لأنها بالعقل والبلوغ والسكر لا يؤثر فى العقل بالاعدام فيلزمه أحكام الشرع كلها من الصلاة والصوم وغيرهما، وتصح عباراته كلها بالطلاق والعتاق، وهو أحد قولى الشافعى رحمه الله تعالى، وفى قوله الآخر لا يصح، وهو قول مالك واختيار أبى الحسن الكرخى وأبى جعفر الطحاوى من أصحابنا رحمهم الله تعالى، ونقل عن عثمان رضى الله تعالى عنه أيضا لأن غفلته فوق غفلة النائم فان النائم ينتبه اذا نبه والسكران لا ينتبه، ثم طلاق النائم وعتاقه لا يقع فطلاق السكران وعتاقه أولى، ويصح بيعه وشراؤه واقراره وتزويجه الولد الصغير وتزوجه واقراضه واستقراضه وسائر تصرفاته قولا وفعلا عندنا لأنه مخاطب كالصاحى، وبالسكر لا ينعدم عقله انما يغلب عليه السرور فيمنعه من استعمال عقله وذلك لا يؤثر فى تصرفه سواء شرب مكرها أو طائعا، وذكر فى شرح الجامع الصغير لقاضى خان رحمه الله تعالى أنه ان شرب السكر مكرها ثم طلق أو أعتق اختلفوا فيه والصحيح أنه كما لا يجب عليه الحد لا ينفذ تصرفه - وبالسكر ينعدم القصد الصحيح - وهو العزم على الشئ - لأن ذلك ينشأ عن نور العقل وقد احتجب ذلك عنه بالسكر، أما العبارة فلا تنعدم به لأنها توجد حسا، وصحتها تبتنى على أهل العقل حتى ان السكران اذا تكلم بكلمة الكفر لم تبن منه امرأته استحسانا لأن الردة تبتنى على القصد والاعتقاد ونحن نعلم أن السكران غير معتقد لما يقول بدليل أنه لا يذكره بعد الصحو، وما كان عن عقد القلب لا ينسى خصوصا المذاهب فانها تختار عن فكر وروية وعما هو الأحق من الأمور عنده، واذا كان كذلك كان هذا عمل اللسان دون القلب فلا يكون اللسان معبرا عما فى الضمير فجعل كأنه لم ينطق به حكما كما لو جرى على لسان الصاحى كلمة الكفر خطأ كيف ولا ينجو سكران من التكلم بكلمة الكفر عادة وهذا بخلاف ما اذا تكلم بالكفر هازلا لأنه بنفسه استخفاف
(١) الآية رقم ٤٣ من سورة النساء
١٧ / ١٨٠