وان نكل عن اليمين سئل عن سبب نكوله فان قال لى بينة اقيمها أو حساب استثبته لأحلف على ما اتيقنه أخرت الحكومة.
وان قال ما اريد أن أحلف سقط حقه من اليمين فلو بذلها فى ذلك المجلس بعد هذا لم تسمع منه الى أن يعود فى مجلس آخر فان قيل فالمدعى عليه لو امتنع عن اليمين ثم بذلها سمعت منه فلم منعتم سماعها ههنا؟ قلنا اليمين فى حق المدعى عليه هى الأصل فمتى قدر عليها أو بذلها وجب قبولها والمصبر اليها كالمبدلات مع ابدالها.
وأما يمين المدعى فهى بدل فاذا امتنع منها لم ينتقل الحق الى غيره فاذا امتنع منها سقط حقه منها لضعفها.
وأما اذا حلف وقضى له فعاد المدعى عليه وبذل اليمين لم يسمع منه، وهكذا لو بذلها بعد الحكم عليه بنكوله لم يسمع لأن الحكم قد تم فلا ينقض كما لو قامت به بينة، هذا اذا كان المدعى به مالا أو المقصود منه المال فأما غير المال وما لا يقصد به المال فلا يقضى فيه بالنكول نص عليه أحمد رحمه الله تعالى فى القصاص، ونقل عنه فى رجل ادعى على رجل انه قذفه، فقال استحلفوه فان قال لا أحلف أقيم عليه.
قال أبو بكر هذا قول قديم والمذهب انه لا يقضى فى شئ من هذا بالنكول ولا فرق بين القصاص فى النفس والقصاص فى الطرف. وروى عن أحمد رحمه الله تعالى انه يقضى بالنكول فى القصاص فيما دون النفس:
والأول هو المذهب لأن هذا أحد نوعى القصاص فأشبه النوع الآخر فعلى هذا ما يصنع به فيه وجهان.
احدهما يخلى سبيله لأنه لم تثبت عليه حجة فتكون فائدة شرعية اليمين الردع والزجر.
والثانى يحبس حتى يقر أو يحلف (١).
ومن ادعى دعوى وقال لا بينة لى ثم أتى بعد
(١) المرجع السابق ج ١٢ ص ١٢٢، وما بعدها الى ص ١٢٦ نفس الطبعة ..
١٦ / ١٧٢