الا أن فى الاستحسان تجب الدية لأن صورة العفو أورثت شبهة، وهى دارئة للقود ولا نسلم أن السارى نوع من القطع، وأن السراية صفة له، بل السارى قتل من الابتداء، وكذا لا موجب له من حيث كونه قطعا فلا يتناوله العفو بخلاف العفو عن الجناية، لأنه اسم جنس وبخلاف العفو عن الشجة وما يحدث منها لأنه صريح فى العفو عن السراية والقتل، ولو كان القطع خطأ فقد أجراه مجرى العمد فى هذه الوجوه وفاقا وخلافا آذن بذلك اطلاقه، الا أنه ان كان خطأ فهو من الثلث، وان كان عمدا فهو من جميع المال لأن موجب العمد القود ولم يتعلق به حق الورثة لما أنه ليس بمال، فصار كما اذا أوصى باعارة أرضه. وأما الخطأ فموجبه المال وحق الورثة يتعلق به فيعتبر من الثلث (١).
وجاء فى الهداية: أنه اذا قطعت المرأة يد رجل فتزوجها على يده ثم مات فلها مهر مثلها وعلى عاقلتها الدية ان كان خطأ - وان كان عمدا ففى مالها، هذا عند أبى حنيفة، لأن العفو عن اليد اذا لم يكن عفوا عما يحدث منه - عنده - فالتزوج على اليد لا يكون تزوجا على ما يحدث منه، ثم القطع اذا كان عمدا يكون هذا تزوجا على القصاص فى الطرف وهو ليس بمال فلا يصلح مهرا لا سيما على تقدير السقوط فيجب مهر المثل وعليها الدية فى مالها، لأن التزوج وان كان يتضمن العفو لكن عن القصاص فى الطرف فى هذه الصورة واذا سرى تبين أنه قتل النفس ولم يتناوله العفو
(١) الهداية على فتح القدير للامام كمال الدين بن عبد الواحد السيواسى ثم السكندرى المعروف بابن الهمام الحنفى ج ٩ ص ١٨٢ وما بعدها الى ص ١٨٨ طبع المطبعة الميمنية سنة ١٣١٩ هـ.
١٤ / ١٠٨