والحاصل أن غفلة المفتى يلزم منها ضرر عظيم فى هذا الزمان.
وقال فى الدر: (١): ولا يشترط حريته أى فهو كالراوى لا كالشاهد والقاضى
ولذا تصح فتواه لمن لا تقبل شهادته له، ولا تشترط ذكورته ونطقه، فيصح افتاء الاخرس لا قضاؤه، فيكتفى بالاشارة منه، وذلك حيث فهمت اشارته، والاصح أنه يصح فتوى الاطرش وهو من يسمع الصوت القوى.
قال ابن عابدين: لا شك أنه اذا كتب له وأجاب عنه جاز العمل بفتواه وأما اذا كان منصوبا للفتوى يأتيه عامة الناس ويسألونه من نساء وأعراب وغيرهم فلا بد أن يكون صحيح السمع، لانه لا يمكن كل سائل أن يكتب له سؤاله، وقد يحضر اليه الخصمان ويتكلم أحدهما بما يكون فيه الحق عليه لا له والمفتى لم يسمع ذلك منه، فيفتيه على ما سمع من بعض كلامه فيضيع حق خصمه، وهذا قد شاهدته كثيرا، فلا ينبغى التردد فى أنه لا يصلح أن يكون مفتيا عاما ينتظر القاضى جوابه، ليحكم به، فان ضرر مثل هذا أعظم من نفعه.
ويصح أن يفتى القاضى - ولو فى مجلس القضاء - من لم يخاصم اليه.
قال فى الظهيرية: ولا بأس للقاضى أن يفتى من لم يخاصم اليه، ولا يفتى أحد الخصمين فيما خوصم اليه.
وفى الخلاصة: القاضى هل يفتى؟ فيه أقاويل، والصحيح أنه لا بأس به فى مجلس القضاء وغيره فى الديانات والمعاملات.
(١) حاشية ابن عابدين ج ٤ ص ٤١٩ الطبعة السابقة.
٧ / ١٩٧