وقال الشافعى (٢) فى الام: الاختيار اذا أحدث الامام (٣) حدثا لا يجوز له معه الصلاة من رعاف أو غيره فان كان مضى من صلاة الامام شئ ركعة أو أكثر أن يصلى القوم فرادى لا يقدمون أحدا وان قدموا أو قدم الامام رجلا فأتم لهم ما بقى من الصلاة أجزأتهم صلاتهم وكذلك لو أحدث الامام الثانى والثالث والرابع وكذا لو قدم الامام الثانى أو الثالث بعض من فى الصلاة أو تقدم بنفسه ولم يقدمه الامام فسواء وتجزئهم صلاتهم فى ذلك كله لان أبا بكر قد افتتح للناس الصلاة ثم استأخر فتقدم رسول الله ﷺ فصار أبو بكر مأموما بعد أن كان اماما وصار الناس يصلون مع أبى بكر بصلاة رسول الله ﷺ وقد افتتحوا بصلاة أبى بكر (٤) وهكذا لو استأخر الامام من غير حدث وتقدم غيره أجزأت من خلفه صلاتهم واختار أنه لا يفعل هذا الامام وليس أحد فى هذا كرسول الله ﷺ واذا فعله وصلى من خلفه بصلاته فصلاتهم جائزة مجزية عنهم وأحب اذا جاء الامام وقد افتتح الصلاة غيره أن يصلى خلف المتقدم ان تقدم بأمره أو لم يتقدم فقد صلى رسول الله ﷺ خلف عبد الرحمن بن عوف فى سفره الى تبوك.
قال الشافعى واذا أم الرجل القوم فذكر أنه على غير طهر أو انتقضت طهارته فانصرف فقدم آخر أو لم يقدمه فقدمه بعض المصلين خلفه أو تقدم هو متطوعا بنى على صلاة الامام وان اختلف من خلف الامام
(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٤٤، ٢٤٥ الطبعة السابقة.
(٢) كتاب الام للامام أبى عبد الله محمد بن ادريس الشافعى وبهامشه مختصر المزنى ج ١ ص ١٥٥ الطبعة الاولى طبع المطبعة الكبرى الاميرية بمصر سنة ١٣٢١ هـ.
(٣) المراد حصل له مالا تجوز معه الصلاة.
(٤) الأم للامام الشافعى ج ١ ص ١٥٥، ١٥٦ الطبعة السابقة.
(٢) كتاب الام للامام أبى عبد الله محمد بن ادريس الشافعى وبهامشه مختصر المزنى ج ١ ص ١٥٥ الطبعة الاولى طبع المطبعة الكبرى الاميرية بمصر سنة ١٣٢١ هـ.
(٣) المراد حصل له مالا تجوز معه الصلاة.
(٤) الأم للامام الشافعى ج ١ ص ١٥٥، ١٥٦ الطبعة السابقة.
٦ / ١٣٨