ويبسط ظهره؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - «كان إذا ركع بسط ظهره»
ــ
[البناية]
وعلي وسعيد وابن عمر - رضي الله عنهم - وجماعة، وقد ثبت نسخ التطبيق. قال مصعب بن سعيد بن أبي وقاص: «فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني أبي فقال:»كنا نفعل هذا فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب» متفق عليه. وفي «شرح الإرشاد»: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه - عليه الصلاة والسلام - ما فعل التطبيق إلا مرة واحدة.
م: (لقوله - ﷺ - لأنس - رضي الله عنه -: «إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرج بين أصابعك» ش: هذا الحديث أخرجه الطبراني في «معجمه الصغير» و«الأوسط» من طريق سعيد بن المسيب عن أنس بن مالك - رضي الله عنهما -، قال: قدم رسول الله - ﷺ - المدينة وأنا يؤمئذ ابن ثمان سنين، الحديث مطولا، وفيه: «يا بني إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك وفرج بين أصابعك وارفع يديك عن جنبيك» ورواه أبو سعيد الموصلي أيضا في «مسنده». وعن أبي مسعود وعقبة بن عامر: «أنه ركع فجافى يديه ووضعهما على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبته، وقال: هكذا رأيت رسول الله - ﷺ - يصلي» رواه أبو داود والترمذي وأحمد.
م: (ولا يندب إلى التفريج إلا في هذه الحالة) ش: أي لا يستحب تفريج الأصابع أي كشفها إلا في حالة الركوع. (ليكون أمكن من الأخذ) ش: بالركب وبه يأمن السقوط (ولا إلى الضم إلا في حالة السجود) ش: أي ولا يندب إلى ضم الأصابع إلا في حالة السجود، ولأن اليد أقوى في الإقعاد عليها وازدياد قوتها عند الضم، ولتقع رؤوس الأصابع مواجهة إلى القبلة. م: (وفيما وراء ذلك يترك على العادة) ش: أي فيما وراء الركوع والسجود ترك الأصابع على العادة، يعني لا يفرج كل التفريج ولا يضم كل الضم كما هو العادة، وما روي من نشر الأصابع في رفع اليدين عند التحريمة فهو عندنا محمول على النشر الذي هو ضد الطي لا التفريج بين الأصابع.
م: (ويبسط ظهره) ش: في الركوع م: (لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان إذا ركع بسط ظهره)
٢ / ٢٢٢