ــ
[البناية]
م: (لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان يكبر عند كل خفض ورفع) ش: هذا دليل قوله ثم يكبر، والحديث رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الرحمن بن الأسود بن علقمة، رواه الأسود عن عبد الله بن مسعود قال: «كان النبي - ﷺ - يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر - رضي الله عنهما -» قال الترمذي: حديث حسن صحيح، رواه أحمد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه والدارقطني في «مسانيدهم» والطبراني في «معجمه».
وأخرج البخاري ومسلم عن أبي سلمة «عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فلما انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله - ﷺ -» -.
وفي «الموطأ» عن مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عن ابن شهاب الزهري عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - قال: «كان رسول الله - ﷺ - يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله عز وجل» .
وقد قلت: ينبغي الخفض والرفع، ومذهب الشافعي في هذا كما ذكر في «الجامع الصغير». وقال الطحاوي: يخر راكعا مكبرا، وفي «خزانة الأكمل»: لا يكره وصل القراءة بتكبير الركوع.
وعن أبي يوسف: ربما فعلت وربما تركت. وقال أبو حفص: فعلها وصلا وربما أن أبا يوسف - رحمه الله - ترك الأفضل خلافا للرافضة.
وفي «المجتبى»: واختلف في وقت الركوع والأصح أنه بعد الفراغ من القراءة، وقال: إنه في حالة الخروج حرف أو كلمة عن القراءة لا بأس به، ثم هذه التكبيرات كلها سنة عند الجمهور من الصحابة والتابعين والعلماء من بعدهم. وقال ابن المنذر: وبه قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وجابر والشعبي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومالك والشافعي، - رحمهم الله -.
وروي عن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري: أنه لا يشرع إلا بتكبيرة الإحرام بلفظه، ونقله ابن المنذر أيضا عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر، ونقله ابن بطال في «شرح البخاري» عن جماعة منهم معاوية وابن سيرين وسعيد بن جبير.
وقال البغوي: اتفقت الأمة أنها سنة وليس كما قاله، وقد قالت الظاهرية وأحمد في رواية أنها واجبات.
م: (ويحذف التكبير حذفا) ش: أي لا يمد في غير موضع المد، والحذف في الأصل الإسقاط،
٢ / ٢٢٠