ــ
[البناية]
الثلاثة وهو قول أبي قلابة والحسن البصري ومحمد بن الحنفية.
وقال النووي: إذا جف لا بأس بالصلاة عليه.
م: (وقال زفر والشافعي - رحمه الله -: لا تجوز) ش: وبه قال مالك وأحمد، وللشافعي قولان في القديم، وفي «الإملاء»: يطهر، وفي «الأم»: لا يطهر، وقيل: القطع بأنها تطهر، والقولان فيما إذا لم يبق للنجاسة طعم ولا ريح ولا لون، وعند أحمد: لا يطهر، وقال إمام الحرمين: إنهم أطردوا القولين في الثوب كالأرض، وهل يطهر الثوب بالجفاف. وفي الظل وجهان ذلك كله للنووي في «شرح المهذب».
واختلفوا في الشجر، والكلام [معناه أنه] ما دام قائمًا على الأرض يطهر بالجفاف وبعد القطع لا يطهر إلا بالغسل م: (لأنه لم يوجد المزيل) ش: للنجاسة إذا أصابت فلا يطهر م: (ولهذا) ش: أي ولأجل عدم المزيل م: (لا يجوز التيمم بها) ش: أي بمكان النجاسة التي أصابت وجفت.
م: (ولنا قوله - ﷺ - «زكاة الأرض يبسها» ش: هذا لم يرفعه أحد إلى النبي - ﷺ -، وإنما هو مروي عن أبي جعفر محمد بن علي أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» عنه، قال: «زكاة الأرض يبسها»، وأخرج عن ابن الحنفية وأبي قلابة قال: «إذا جفت الأرض فقد زكت».
وروى عبد الرزاق في «مصنفه» أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة، قال: «جفوف الأرض طهورها»، في «الأسرار»: الحديث المذكور موقوف على عائشة - رضي الله عنها -. وقال صاحب «الدراية»: هذا الحديث لم يوجد في كتب الحديث، وهذا لا أصل له لأنه [لم] يثبت بنقل العدل أو يكون ذلك النقل بالمعنى عند من جوزه.
وقال الأكمل: ولقائل أن يقول: معناهما واحد فيجوز أن يكون نقلًا بالمعنى فيكون مرفوعًا. قلت: إنما يجوز نقل الحديث بالمعنى عند من يجوزه إذا كان حديثان معناهما واحد، وكيف يقال فيكون مرفوعًا والمنقول عنه لم يعرف، ولكن يقال: محمد بن الحنفية الذي انتصب مفتيًا في زمان الصحابة - رضي الله عنهم - تقلد عنه بعض مشايخنا كذا في «التقويم».
وعند ابن إسحاق [......] ثم يروي في كتاب «طبقات الفقهاء» عن محمد بن الحنفية من فقهاء التابعين بالمدينة.
وقال فيه: روي عن محمد بن الحنفية أنه قال: الحسن والحسين خير مني وأنا أعلم بحديث
١ / ٧٢٠